الأقاليم الخارجية تؤكد تمسكها بالثوابت الوطنية ودعمها للمؤسسات الشرعية
فيينا4-2-2007وفا- أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"- الأقاليم الخارجية ، مساء اليوم، تمسكها بالثوابت الوطنية ودعمها للمؤسسات الشرعية، واستعدادها الكامل لحماية أمن الوطن والمواطن بقوة القانون لا بقوة السلاح وقانون الغاب.
وقالت الحركة في بيان لها: "إننا ومن موقع المسؤولية التاريخية نعلن عن إصرارنا بالدفاع عن م.ت.ف الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.
وطالبت بتفعيل دوائر المنظمة ومؤسساتها، باعتبارها المرجعية العليا للشعب الفلسطيني بكافة فئاته الاجتماعية والسياسية ومؤسساته الرسمية والمدنية في الداخل والشتات.
وأعلنت التمسك والحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي هو من أهم الثوابت الوطنية الفلسطينية.
وأكدت التمسك بمبدأ نبذ سياسة المحاور الإقليمية والدولية التي لا تخدم شعبنا وقضيته العادلة.
كما أكدت دعمنا وانحيازنا الكامل لنداءات الإخوة الأسرى والمعتقلين، الداعية الى صون الدم الفلسطيني وفض الاحتقان السياسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إعادة الأمن والإستقرار للمجتمع الفلسطيني، وتعزيز صموده في وجه الإحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وقال الحركة: "إننا ونحن نستشعر خطر الفتنة التي تغذيها فرق الظلاميين وعصابات المضللين، نحذر من المؤامرات التصفوية التي تستهدف بصورة خاصة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" من خلال إغتيال القيادات والكوادر والعناصر، وترهيب أولادهم وعائلاتهم.
وأشارت الى الممارسات الظلامية التي تنفذها بعض المجموعات المضللة والمدعومة بخطابات وتصريحات تضليلية، تسعى الى النيل من كرامة ونضال وشرف أبناء شعبنا البطل دون تمييز، والى تضليل البوصلة الفلسطينية وحرفها بعيداً عن صدر الإحتلال الاسرائيلي باتجاه رفاق السلاح وإخوة النضال وأشقاء المسيرة.
وقالت "فتح": "من هنا فإن واجبنا الوطني الذي حملناه على أكفنا وفي صدورنا وعقولنا وقلوبنا منذ الفاتح من يناير 1965 يصرخ فينا أن نهب للوقوف جبلاً شامخاً في وجه الإحتلال الاسرائيلي، وكل من يسير على طريقه بالتفريط بالدم الفلسطيني، والدوس على المحرمات وهدم المنجزات والمؤسسات الوطنية التي قامت منذ انطلاقة الثورة وحولت هذا الشعب من شعب لاجئين دون أمل الى شعب مناضل صاحب حقوق وسيادة.
وأضافت "أن الوفاء لدماء الشهيد عزالدين القسام والشهيد عبد القادر الحسيني ومن سار على دربهم، وصولاً الى القائد الرمز الشهيد "ياسر عرفات" والشهيد "أبو علي مصطفى" والشهيد "أحمد ياسين"، يفرض على القيادة الفلسطينية اتخاذ موقف حازم للعمل على إيقاف الإقتتال الداخلي وصون الدم الفلسطيني العزيز، وحماية الإنسان الفلسطيني الكريم.
وطالبت جميع المقاتلين والمناضلين، بتفعيل المقاومة وتوجيه كل السلاح الفلسطيني ضد المحتل لغاصب، للذود عن قلعة النضال والصمود الفلسطيني.
وأكدت ضرورة الوقف الفوري للإقتتال الداخلي، وهذا يتطلب تكريس سيادة القانون والسلطة الواحدة وتقديم جميع القتلة للنيابة العامة الفلسطينية، لأن خطر الاقتتال الداخلي لا يهدد حركة "فتح" فحسب، وانما يهدد أيضاً ويشكل خطوة أولي للقضاء على م.ت.ف الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ومقدمة للتصفية النهائية لقضية شعبنا العادلة وحقة في تقرير المصير وقيام دولته المستقلة.
وقال حركة "فتح": "لا بد من حل وطني لهذه الأزمة، آملين تحقيق النجاح للحوار الوطني على أرض الوطن وفي اللقاء والحوار الوطني المرتقب في مكة المكرمة، من أجل التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعاون أخوي صادق يخدم حقوق شعبنا ومصلحة وطننا، أو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
ووقع على البيان: إقليم النمسا، إقليم المانيا، إقليم الدنمرك،إقليم هولندا، إقليم النرويج،إقليم السويد، إقليم بلجيكا، إقليم فرنسا، إقليم بريطانيا،إقليم التشيك - سلوفاكيا، إقليم بولندا،إقليم اليونان، إقليم اوكرانيا، إقليم المجر،وإقليم روسيا