أكد الدكتور نادر سعيد، مدير برنامج دراسات التنمية التابع لجامعة بيرزيت، أن "العام الماضي هو الأسوأ للمرأة الفلسطينية على كافة الصعد، وتحديداً في مشاركتها في العجلة الاقتصادية، حيث وصلت نسبة البطالة بين النساء إلى %48". وقال إن "مشاركة المرأة في النخب السياسية وصلت إلى 13%"، لافتا إلى ان "المشاركات ليس لهن دور حاسم في صنع القرار السياسي الفلسطيني".
وفي المقابل، قالت الدكتورة مريم صالح، وزيرة شؤون المرآة، إن المرأة الفلسطينية تقدمت بشكل ملحوظ في النشاط السياسي، وتحديداً في الانتخابات التشريعية الأخيرة". وقالت "إن النساء الفلسطينيات رجحن كفة كتلة الإصلاح والتغيير على منافستها كتلة حركة فتح في الانتخابات التشريعية الأخيرة، من خلال مشاركتهن الفّعالة في الحملات الانتخابية، وتقديم الخدمات الاجتماعية للجمهور الفلسطيني بشكل عام، والنساء بشكل خاص". جاء ذلك، خلال حلقة جديدة من برنامج "واجه الصحافة"، أمس، الذي تنظمه وزارة الإعلام في البيرة، وشارك فيه نادر سعيد، ومريم صالح وزيرة شؤون المرأة، وسلوى أبو خضرا، الأمين العام لاتحاد المرأة الفلسطينية.
واستعرضت صالح، خلال الحلقة التي نظمت لمناسبة يوم المرأة العالمي، أشكال النضال الفلسطيني التي شاركت فيها المرأة الفلسطينية منذ بداية القرن العشرين وصولا إلى انتفاضة الأقصى الحالية. وأشارت إلى أن "نضال المرأة الفلسطينية كان فردياً وجماعياً، وانعكس في التظاهرات والاحتجاجات، والمشاركة في الكفاح المسلح والعمليات الاستشهادية". ونوهت إلى أن أول مؤتمر نسائي عقد في مدينة القدس عام 1929، وقالت "استشهدت في ذلك العام تسع نساء في ثورة البراق".
بدورها، قالت أبو خضرا إن "يوم المرأة العالمي كان ولا يزال يوما ضد التعسف وهضم حق المرأة"، مشيرة إلى أن الرئيس الراحل ياسر عرفات اعتبر الثامن من آذار يوم عطلة رسمية. وأشادت بدور المرأة الفلسطينية في النضال الوطني، وبالعمق العربي والعالمي الذي يحظي به دورها الفاعل .وقالت إن المرأة الفلسطينية مرت بأربع مراحل تاريخية في نضالها، هي: ما قبل النكبة، وما بين النكبة والنكسة، ومن النكسة إلى العام 1994، ومن 94 حتى الوقت الراهن، مؤكدة أن "المرأة الفلسطينية شكلت صمام الأمان لتماسك الأسرة الفلسطينية وثباتها على التراب الفلسطيني". ولفتت الى أن "المرأة الفلسطينية بغض النظر عن انتمائها الديني، مسيحية أم مسلمة، شاركت في النضال الوطني ضد هجرة اليهود ووعد بلفور، بالإضافة إلى مساهمتها في الأحزاب العربية بعد النكبة، وتحديداً المشاركة في حركة فتح بعد انطلاقتها عام 1965". واعتبرت تجربة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية واحدة من التجارب المبكرة والناجحة في الوطن العربي، مشيرة إلى أن الاتحاد أنشئ عام 1965 بمشاركة نساء من الأطياف السياسية كافة، حيث جرى إصدار وثيقة حقوق المرأة التي قدمت إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعلن عنها رسميا عام 1999.
وفي مداخلته، أكد سعيد أن اغلب إنجازات النساء غير مقدرة في المجتمع الفلسطيني، وأن "الحركة النسوية الفلسطينية أثبتت دوما أنها كانت وطنية وتقدمية وتنويرية". ولفت إلى أن العام الماضي كان الأسوأ بالنسبة للمرأة الفلسطينية على كافة الصعد، وتحديدا على المستوى الاقتصادي وازدياد العنف السياسي، الذي أدى إلى ارتفاع العبء الملقى على عاتق النساء، تدني مشاركتهن في عجلة الاقتصاد، منوها إلى أن البطالة بين النساء من الفئة العمرية 20 إلى 28 عاما وصلت إلى 48%، بزيادة 12%، في حين وصلت بين الرجال من ذات الفئة العمرية إلى .36% وأكد سعيد أن مشاركة المرأة في النخب السياسية وصلت إلى 13%، لافتا إلى أن المشاركات ليس لهن دور حاسم في صنع القرار السياسي، وان المرأة لم تحقق أكثر من 20% من المساواة بينها وبين الرجل.
وأضاف إن "التوظيفات الحكومية الجديدة خلال السنة الماضية كان فيها أكثر من 90% رجال، في حين كانت نسبة تمثيل المرأة سابقا 28% "، مشيرا إلى أن "هناك تراجعا في نسبة توظيف النساء". وانتقد نتائج الاقتتال الداخلي، مؤكدا أن "المرأة الفلسطينية ما زالت تنتظر العدالة للكشف عن قاتل أبنائها". كما انتقد سعيد أداء وزيرة شؤون المرأة، قائلا "إن الوزيرة تعاملت بوجهة نظر حزبية ضيقة، بشكل أثر على أداء وزارة شؤون المرأة بشكل عام، بعد أن كانت في السابق ساحة رحبة للفكر والتعاون".
الخميس يناير 29, 2009 4:39 pm
