3 أجنحة عسكرية في «فتح» ترفض إلقاء السلاح والسلطة تعتبر نشر أسماء قادة حماس «استفزازا»
إصابة 16 في اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في خان يونس احتجاجا على الوضع الاقتصادي
غزة: «الشرق الأوسط» والوكالات
رفضت ثلاثة أجنحة عسكرية تنتمي لحركة «فتح» في غزة تصريحات مسؤولين فلسطينيين بأنه لن تكون هناك جماعات مسلحة تنشط في الأراضي التي ستنسحب منها قوات الجيش الإسرائيلي، ويأتي ذلك فيما أصيب 16 شخصا بجروح اثر اشتباكات بين متظاهرين والشرطة بسبب الوضع الاقتصادى في غزة. وقال ثلاثة متحدثين ينتمون لكتائب «شهداء الأقصى» و«صقور فتح» و«كتائب الشهيد أحمد أبو الريش» ظهروا في مؤتمر صحافي مشترك أمس عقد بمدينة غزة، وهم ملثمون ويحملون بنادقهم أنهم لن يسمحوا لأحد بـ«أن يخرب علينا فرحة الانتصار»، معتبرين أن قرار إسرائيل الخروج من قطاع غزة «انتصارا للمقاومة المسلحة». وقرأ أحد الملثمين بيانا مكتوبا أمام الصحافيين موقعا باسم المجموعات الثلاث قائلا «إننا في الأجنحة العسكرية لحركة فتح نعتبر جلاء الاحتلال عن غزة وشمال الضفة الغربية انتصارا عظيما للمقاومة، وتقدما بارعا في تاريخها منذ عام النكبة سنة 1948». وأعلنت الجماعات الثلاث رفضها لأي وجود عسكري أو مدني إسرائيلي على معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، مضيفين «أننا لن نقبل بأن يخرج جيش الاحتلال من غزة وتبقى غزة محاصرة». وكان اللواء نصر يوسف وزير الداخلية الفلسطيني قد أعلن في وقت سابق أن السلطة الفلسطينية لن تسمح بوجود أي نشاط عسكري أو أي مجموعة مسلحة في الأراضي الفلسطينية التي ستنسحب منها إسرائيل، وانه سيكون هناك سلاح شرعي واحد هو سلاح السلطة، وقانون واحد هو قانون السلطة. وقال الناطقون باسم الجماعات المسلحة الثلاث «إن سلاح المقاومة سلاح شرعي ولا نقاش في هذا الأمر طالما الاحتلال موجود ولن نتخلى عن سلاحنا مهما كلف الأمر».
الى ذلك، حذر القيادي البارز في حركة «الجهاد الاسلامي» محمد الهندي من أن حركته ستواصل العمليات المسلحة ضد إسرائيل إذا ما قامت الاخيرة بتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير بعد الانسحاب منه. وأوضح الهندي «أن حركة الجهاد الاسلامي ستتخذ موقفا مختلفا إذا تحرر قطاع غزة بالكامل وإذا أصبحت لنا سيادة كاملة على قطاع غزة فسيكون لنا موقف بالتأكيد مختلف».
وعلى صعيد ذي صلة، اعتبرت وزارة الداخلية الفلسطينية أمس نشر كتائب عز الدين القسام ـ الجناح العسكري لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسماء قادتها في غزة خطوة «استفزازية»، متهمة «بعض المتنفذين» في حماس بالسعي «لإشعال نار الفتنة». وقالت الوزارة في بيان ردا على نشر كتائب «القسام» على موقعها على الإنترنت اسماء قادتها في مناطق قطاع غزة، ان هذه «قرارات استفزازية وشهوة مفتوحة لغرس بذور الفتنة الملعونة لدى بعض المتنفذين في حركة حماس بما يتعارض مع الشعارات الرنانة والجمل الجذابة التي يتم تسويقها كمبادئ وأسس». وأضافت ان هذه الخطوة «يختفي وراءها مخطط واضح لتقويض كل القواسم المشتركة في العلاقات الوطنية ومحاولة التفاف على السلطة وشرعيتها والسعي الى مصادرة وارتهان الارادة الوطنية لأهداف حزبية وفئوية». وتابعت ان «قرارات حماس بتعيين قادة ألوية ومناطق عسكرية على مستوى قطاع غزة تأتي وكأنه لا سلطة ولا شرعية وفي افضل الحالات ان هناك سلطة بديلة او موازية». وتابعت الوزارة «أمام هذا التمادي والاستفزاز الدائم لا بد من التأكيد والتوضيح ان البعض في حركة حماس يسعى دون إبطاء نحو اشعال نار فتنة ملعونة نبرأ الى الله من نتائجها الكارثية على شعبنا ومستقبل قضيته الوطنية».
وعلى الصعيد الميداني، قالت مصادر أمنية فلسطينية وشهود عيان إن اشتباكات اندلعت صباح امس بين عشرات العمال الفلسطينيين العاطلين عن العمل وقوات الأمن والشرطة الفلسطينية في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقال شهود عيان إن أكثر من 1000 فلسطيني خرجوا في مظاهرة احتجاجية في المدينة وتجمهروا أمام مبنى بلدية خان يونس احتجاجا على ارتفاع الرسوم المدرسية، مطالبين بتوفير فرص عمل لهم بعد أن عانوا من بطالة استمرت حوالي خمس سنوات مما أسفر عن اصابة 16 شخصا بجروح. وألقى مئات الشبان والفتية الحجارة والقنابل الحارقة على شرطة مكافحة الشغب قرب مبنى البلدية ومركز الشرطة وأضرموا النار في الاطارات ودمروا محولا للكهرباء. ونقل 16 شخصا في الأقل الى المستشفى بعد اصابتهم بجروح في اعمال الشغب; ومن بينهم خمسة من رجال الشرطة و11 مدنيا اصيبوا نتيجة رشق المتظاهرين للحجارة، وفقا لمصادر امنية فلسطينية. وقد انتشر 200 في الاقل من افراد شرطة الشغب وقوات الامن لتفريق الحشود، وأطلقوا عيارات نارية في الهواء وسط هتافات المتظاهرين «نحن نقاتل من اجل لقمة العيش».